''الملتقى السنوي الدولي الثامن للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية 2018''

بمشاركة حوالي 110 قانوني وخبير وشرعي، عقد المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم الملتقى السنوي الدولي الثامن للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية  تحت عنوان “أهمية التحكيم المؤسسي المتخصص لدعم الاقتصاد الإسلامي” بتاريخ الإثنين 06 صفر 1440 هجري الموافق 15 اكتوبر 2018  في فندق جراند عمان، العاصمة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية وذلك تحت رعاية البنك المركزي الأردني وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي الأردني.

وقد سلط الملتقى الضوء على التحديات التي تجابه فض النزاعات في المعاملات المالية الإسلامية وبحث الملتقى الآليات البديلة لفض النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بالنظر إلى خصوصية الاقتصاد الإسلامي بكافة جوانبه الشرعية والقانونية والفنية، إضافة إلى ذلك فقد تطرق الملتقى إلى أبرز التحديات المعاصرة التي يواجه الاقتصاد الإسلامي وكيفية دعم الاقتصاد الإسلامي من أجل الاستفادة من خدمات المركز.

 في ختام الملتقى، أعرب كل من المركز والمشاركين عن امتنانهم لسعادة الملك عبدالله الثاني لاستضافته والبنك المركزي الأردني والبنك الإسلامي للتنمية على رعايتهما لهذا الملتقى. ومن ثم صدر عن الملتقى توصيات هامة نوجزها فيما يلي:

1. دعوة البنوك المركزية للتوعية آخذة في اعتبارها خصائص نشاط البنوك الإسلامية وواقعها ومراعاة الأسس والمبادئ المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

2.  ة الدول العربية والإسلامية لوضع التشريعات والإجراءات اللازمة للمساعدة في تسهيل عمليات البنوك الإسلامية.

3. دعوة البنك المركزي الأردني لاستضافة فرع من المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الأردن لممارسة أنشطة وخدمات لدى المركز في مجال الصلح والتحكيم المؤسسي. وفي الوقت نفسه، ستكون الوجهة الرئيسية للبلدان المجاورة لممارسة التحكيم المؤسسي.

4. دعوة البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إدراج مبادئ التحكيم المؤسسي الإسلامي في عقودها واتفاقياتها لتجنب النزاعات الناشئة عن نظام المحاكم التقليدية.

5. تعزيز دور المعايير الشرعية كمرجع في تنظيم المعاملات المالية الإسلامية.

6. دعوة البنوك الإسلامية لأداء دورها في نشر معلومات الصلح والتحكيم وكذلك تقديم دورات تدريبية لكل من القضاة والمحامين والخبراء بهدف دفع عملية تسوية النزاعات البديلة.

7. دعوة المشرعين الأردنيين لوضع القواعد والأحكام المتعلقة بعملية المعاملات المصرفية الإسلامية والنزاعات المختلفة عن المصرفية التقليدية.

8. مخاطبة البنوك الإسلامية لتعزيز تكامل أنشطة ودور الهيئة الشرعية والمستشار القانوني لكل من البنوك، بحيث تتواءم عقودهم واتفاقياتهم مع الشريعة الإسلامية والقانون التشريعي.

9. دعوة الجهات المختصة لتفعيل دور الصكوك الإسلامية كرافد أساسي هام للاقتصاد الوطني.

10. حث الشركات القانونية المعنية بالاقتصاد الإسلامي على إدراج اتفاق التحكيم المتخصص وشرط التحكيم  لدى المركز في عقود الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز ممارسة التحكيم المؤسسي المتخصص في فض النزاعاتبما لا يخالف الأحكام الشريعة الإسلامية.

11. الإشادة والإقرار بدور البنك الإسلامي للتنمية كمظلة قانونية لنشاط المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم وتشجيع البنك الإسلامي للتنمية على مواصلة دعم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، وفي مقدمتها المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، لتوسيع نطاق أنشطته لمواكبة تطور الصناعة المالية الإسلامية أينما وجد.