يقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد.. وتستمر فعالياته على مدار يومي 21 و22 ديسمبر 2023

بن طوق يفتتح مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق" ويستعرض جهود الدولة في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمعاملات المالية الإسلامية.

بن طوق: المؤتمر منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي.

• التمويل الإسلامي يحقق نمواً بنسبة 8% خلال العام 2022 متفوقاً على البنوك التقليدية بنسبة 3% وذلك بسبب استمرار الطلب العام المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع العميقة.
  
  
• الإمارات مركز رئيسي للتمويل الإسلامي حيث شكل التمويل الإسلامي 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي.
  
  
• قطاع الخدمات المصرفية يشكل جزءاً مهماً في الصناعة المالية بالإمارات حيث استحواذ على 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022م.
  
  
• 8 تريليونات دولار إجمالي الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي حول العالم بحلول عام 2023.. و100 مليون عميل إجمالي عدد عملاء المصارف الإسلامية عالمياً.
  
  
• مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق" يرصد عدداً من التوصيات التي يسعى للخروج بها ومن أبرزها: -
• تعزيز جهود التقنين من خلال العمل مع الجهات المختصة على صياغة مذكرات تفسيرية ومكملة للقانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية.
• تعميم تجربة المشرع الإماراتي في تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية للاستفادة منها على مستوى التشريعات العربية والإسلامية والعمل على توحيد تلك التشريعات ومقاربتها.
• تكثيف جهود التدريب والـتأهيل التي تعنى بها جهات الاختصاص على غرار معهد التدريب والدراسات القضائية وزارة العدل ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي.
• العمل على صياغة عقود نموذجية لأبرز المعاملات المالية الإسلامية من أجل ضبط حقوق وواجبات أطراف تلك المعاملات من ناحية قانونية وشرعية وفنية في ضوء التشريع الإماراتي.
• الاستفادة من خدمات المركز وعلى رأسها تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
  

  أبوظبي، ×× ديسمبر 2023:

  افتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مؤتمرًا دوليًا حول "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق" في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (المركز) وتستمر فعالياته يومي الخميس والجمعة 08-09 جمادى الآخر 1445م هجري الموافق 21-22 ديسمبر 2023 في فندق سوفيتيل دبي، حيث يقام هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد.

  وأكد معالي بن طوق في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً، بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي تحت ظل القيادة الرشيدة.

  وقال معاليه: "يمثل مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق" منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد روافد المهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي". 

  واستعرض معالي بن طوق أبرز المحاور التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، والهادفة إلى تطوير منظومة رائدة المعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية في الدولة، ومن أبرزها استحداث المرسوم القانون للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية، بما يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها، وحماية المتعاملين في العلاقات التعاقدية وتنظيم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية يحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة، إضافة إلى استحداث القانون أحكاماً خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والبيع بالتقسيط والمرابحة والتمويل بالاستصناع.

  وسلط معالي عبدالله بن طوق، الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها تحقيق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 8% خلال العام الماضي متفوقاً على البنوك التقليدية بنسبة 3%، وذلك بسبب استمرار الطلب العام المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع العميقة، ولا تزال الإمارات مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي حيث شكل التمويل الإسلامي 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي بنهاية عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "فيتش" العالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022.

  وأشار معاليه إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يشكل جزءاً مهماً في الصناعة المالية بالإمارات، حيث استحواذ هذا القطاع الحيوي على 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، وتمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25%، بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.

  واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على مواصلة الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والتشريعات الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة المالية للاقتصاد الإسلامي في الدولة ودفعها لمستويات جديدة من الريادة والتقدم، بما يسهم في استدامة الاقتصاد الوطني.

  من جانبه عبر البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي، رئيس مجلس أمناء المركز عن امتنانه لمعالي وزير الاقتصاد، على رعايته وحضوره الشخصي لهذا الحدث المتميز، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي بلغت أصوله المالية الكلية حول العالم بحلول عام 2023 مبلغ 3.8 تريليونات دولار، وقد بلغ عدد عملاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم مئة مليون عميل.

  كما تقدم البروفيسور الشامسي بالشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر على رأسها معهد التدريب والدراسات القضائية، وزارة العدل ممثلة في مديرها العام المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، ومركز الشارقة لتطوير الاقتصاد الإسلامي ممثلة في مديرها الدكتور ياسر حسن الحوسني، والرعاية الكريمة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي التي مثلها في المؤتمر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمجموعة الذي أكد بدوره على أهمية المؤتمر، وأن رعايته تأتي ضمن النشاطات التنموية والمجتمعية المتعددة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

  وفي تقديمه للمؤتمر أفاد الدكتور رامي سليمان أبودقة، الأمين العام للمركز بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار نشاطات المركز التي تعنى بالجوانب القانونية الشرعية والفنية للاقتصاد الإسلامي فضلاً عن نشاط المركز الرئيس المتمثل في فض وتسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

  وأضاف "إن جهود التقنين تجد ترحيبًا كبيرًا من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية الذي هم بأمس الحاجة لها لضبط معاملاتهم ومراكزهم القانونية، وقد نادى المركز منذ بداية نشاطه للعمل على تعزيز جهود التقنين على غرار التوصيات التي خرج به ملتقى القانونيين السادس في الصناعة المالية الإسلامية الذي عقده المركز في دبي سنة 2014م بعنوان: "تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وتنميط العقود".

  وأكد الأمين العام على أنه ”بإصدار هذا القانون وتحديدًا الباب السادس منه، فقد أحرز المشرع الإماراتي  نقلة نوعية على مستوى التشريعات العربية والإسلامية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية"، وقد استعرض الأمين العام فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة مميزة من المتحدثين ذوي الخبرة في نشاط المؤسسات المالية الإسلامية، إذ سيشهد المؤتمر في يومه الأول دراسة شاملة ومعمقة للمواد القانونية الذي تناولها الباب السادس من القانون، وبيان أحكامها وتفاصيل تلك المعاملات المالية الإسلامية التي تشمل الاستصناع، والسلم، والإجارة، والوعد بالتعاقد، والبيع بالتقسيط، والمرابحة، أما اليوم الثاني للمؤتمر فسيشهد انعقاد ورش عمل متخصصة يقدمها مدربين أكفاء حول المعاملات المالية الإسلامية، والتحكيم كآلية فعالة لفض النزاعات المالية الإسلامية.
  
  

  وبالاطلاع على آراء ومقترحات المشاركين في المؤتمر من ذوي الخبرة والاختصاص، رصدنا بعض التوصيات التي يسعى المؤتمر للخروج بها، وهي:

  • تعزيز جهود التقنين من خلال العمل مع الجهات المختصة على صياغة مذكرات تفسيرية ومكملة للقانون، كي تضبط كافة الأحكام الخاصة بتلك المعاملات المذكورة في القانون، وربما تقنين معاملات إسلامية معاصرة أخرى.
  • تعميم تجربة المشرع الإماراتي في تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية للاستفادة منها على مستوى التشريعات العربية والإسلامية، والعمل على توحيد تلك التشريعات ومقاربتها باعتبار أن أصلها واحد وهو الشريعة الإسلامية الغراء.
  • تكثيف جهود التدريب والـتأهيل التي تعنى بها جهات الاختصاص على غرار معهد التدريب والدراسات القضائية، وزارة العدل ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وذلك لتأهيل كوادر مهنية وقانونية وفنية ملمة بالجوانب القانونية والشرعية والفنية للمعاملات المالية الإسلامية.
  • العمل على صياغة عقود نموذجية لأبرز المعاملات المالية الإسلامية من أجل ضبط حقوق وواجبات أطراف تلك المعاملات من ناحية قانونية وشرعية وفنية في ضوء التشريع الإماراتي.
  • الاستفادة من خدمات المركز وعلى رأسها تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إدراج بند التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تضبط المعاملات المالية الإسلامية.

  تجدر الإشارة بأن المركز مؤسسة دولية مستقلة تعتبر أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والذراع القانوني لها، وهي الوحيدة من نوعها المستضافة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدماتها
  للصناعة المالية الإسلامية في العالم كله.
  
  شاهد الآن: https://www.youtube.com/@reconciliationandarbitrati3325/streams