تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

وقع كل من مركز دبي لتنمية الاقتصاد الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، مذكرة تفاهم على هامش القمة العالية للاقتصاد الإسلامي العالمي 2018 المنعقدة في دبي انطلاقا من حرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون المهني بما يخدم الصناعة المالية الإسلامية الجوانبها المتعددة ، إذ تتحد أهداف الطرفين في جعل الاقتصاد الإسلامي مساهمًا   أساسيًا في النمو والتنوع والاستدامة الاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وضعت مذكرة التفاهم الموقعة إطارًا مرجعيًا لتفعيل آليات التعاون المشترك بين المركزين بغية بعد توقيع المذكرة خلق شراكة بناءة تحقق الأهدافً الاستراتيجية المشتركة والتي تهدف إلى نشر وتوسيع الثقافة العلمية والقانونية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية وكذلك مناقشة سبل التعاون في تعزيز قطاع الاقتصاد الإسلامي.

وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورامي سليمان، المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، بحضور البروفسور جاسم علي الشامسي رئيس مجلس أمناء الامركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم.

أكد عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الإسلامي الدولي للمصالح والتحكيم تأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي و ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي ومرجع للمعايير والابتكار في كافة قطاعاته.

وذكر أن التوسع وتواصل نمو الاقتصاد الإسلامي ،الذي سجلته قطاعات الاقتصاد الإسلامي وازدات مساهمته، كما يظهر في النمو المرتفع والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، و كذلك إنه يجعل من الضروري طلب العمل على تطوير منظومة ابتكارية  للمصالحة والتحكيم والتقاضي في حالة الناعات. وسيسلط هذا التعاون الضوء على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل كل من المرزين على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018.

وأضاف قائلا أن هذا الزخم لدى الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يؤكد أن التعاون في هذا المجال قد وصل إلى مستويات قياسية، حيث يعمل الجميع معا في روح من فريق واحد لتحقيق الهدف المنشود وهو تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمية، والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير وتعزيز نظام الاقتصاد الإسلامي الذي سيفيد الاقتصاد الوطني ويعزز نموه المستدام.

وبصفته وجهة نظر المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم بشأن توقيع مذكرة التفاهم ،قال الرئيس التنفيذي رامي سليمان إن المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم كأحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية و ذراعه القانوني لها يسعى دائمًا لتعزيز أواصر التعاون مع الجهات الداعمة للاقتصاد الإسلامي ،مثل مركز دبي لتنمية الاقتصاد الإسلامي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد في تحقيق نمو سريع ويجب أن يكون مصحوبًا باتخاذ إجراءات مشتركة بناءة من أجل مواجهة التحديات ومتابعة مناهج التنمية المستدامة القوية .

 وأشار أيضا إلى أن المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم يشهد طلبًا كبيرًا من حيث العديد من المؤسسات التي أدرجت شرط التحكيم للمركز في عقودها واتفاقاتها وتأتي في طليعة هذه المؤسسات من حيث الكيانات المصرفية الإسلامية الكبيرة محليًا ،إقليميا ودوليا.

يقوم المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم أيضًا بتوسيع نطاق تأثيره وأنشطته في هذا المجال بالنسبة لمواكبة تطور الصناعة المالية الإسلامية حيثما وجدت. وكلك نظرًا لأن هذا التطور يجب أن يكون مصحوبًا بإطارتحكيم قانوني  يوفر ملاذاً آمناً في فض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية بما لا يخالف مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء عبر الصلح والتحكيم المؤسسي، و وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة دوليا.  ويجب الاعتراف بأن المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم هو مؤسسة دولية ممستقلة غير ربحية متخصصة في فض كافة النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي. وقد تأسس المركزبمؤجب اتفاقية دولية مؤرخة في 5 أبريل 2005، حيث تضافرت جهود عدة جهات دولية داعمة وللصناعة المالية الإسلامية من أجل إنشاء المركز على رأسها المجلس العام و المؤسسات المالية الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية ودولة الإمارات العربية المتحددة التي تستضيف بدبي المقر الرئيسي للمركز.

مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

تأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013 تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

في العام 2017 بادر مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تحديث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة والتي تركز على الارتقاء بمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ووضع مؤشرات قياس لنمو القطاعات الرئيسية وهي التمويل الإسلامي، الصناعة الحلال ونمط الحياة الإسلامي. ويلتزم المركز بتطوير الركائز الداعمة للقطاعات الاستراتيجية الثلاث وهي المعرفة، والمعايير الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الرقمي. ويحرص المركز على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين والعالميين من أجل إرساء بنية تحتية متينة وإطاراً شاملاً لتنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. كما يلتزم المركز بالمساهمة في بناء جيل من المهنيين المؤهلين الذين يتمتعون بالمهارات والقدرات اللازمة لدفع عجلة النمو عبر القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.