أسبوع دبي للتحكيم 2022

ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2022م، وتحديدا بتاريخ يوم الخميس، 22 ربيع الثاني 1444 هــــ الموافق 17 نوفمبر 2022م، نظم المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (المركز) ندوة علمية بعنوان "التحكيم والصلح وفق قواعد المركز" في فندق كارلتون داون تاون، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

في مستهل الندوة، ألقى الأمين العام للمركز سعادة الكتور/ رامي سليمان، كلمة الترحيب بالمشاركين الكرام، ثم سلط الضوء على النمو المتزايد الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية كمًا ونوعًا في العالم بأسره ودور المركز في تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي وفق قواعد التحكيم والصلح لدى المركز. كما استعرض سعادته أبرز نشاطات المركز التي تمت مؤخرا على غرار تسوية النزاعات، وإطلاق برنامج التدريب والتأهيل، وتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركاء الدوليين. ومن ثم أحال الكلمة للدكتورة/ سوزان منير عبد الله (الشريك، شركة أو، جي، آتش للمحاماة ) التي سلطت الضوء على مزايا وسمات قواعد التحكيم والصلح لدى المركز حيث أبدى المشاركون اهتمامًا وحرصًا على معرفة المزيد عن تلك المزايا.

وقد أدار حلقة النقاش الأولى بعنوان "تصديق أحكام التحكيم وتنفيذها: النظرية مقابل الممارسة" الأستاذ/ محمد الغتيت (الشريك المؤسس شركة أو، جي، آتش للمحاماة) وشارك في حلقة النقاش تلك كل من الأستاذ/ أحمد إبراهيم (محكم دولي) والأستاذ/ سامي طنوس (الشريك، Freshfields Bruckhaus Deringer)، والسيد ليندون ريتشاردز (شريك، بيل وشركاه). وقد خلص المتحدثون إلى أن البيئة القانونية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة داعمة لتصديق الأحكام لكن بحاجة إلى المزيد من التطوير، كما أكد المتحدثون على أن دور المحكم لا يقتصر فقط على إصدار ورقات الحكم، بل مسؤوليته تمتد بالضرورة إلى الغاية الأساسية من حكم التحكم وهو التنفيذ على أرض الواقع.

أما حلقة النقاش الثانية تناولت "التحكيم في النزاعات الإسلامية: التحديات والحلول" وقد أدارها الأستاذ/ نافين أغنيهوتري (محامي ومحكم دولي ومصالح معتمد) وشارك فيها ثلة من المتحدثين البارزين وهم الدكتور/ هاشم محمد جابر (محكم دولي) ، الدكتور/ محمود حسين (محكم دولي)، البروفيسور/ إي. إيف منير الزمان (محكم دولي)، والأستاذ/ عبد الرحيم عدي (مستشار شرعي)، وقد أكد المتحدثون في حلقة النقاش تلك على أهمية التقنين في طريق توفر بيئة ملائمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كما بحث النقاش مسائل فقهية مستجدة شكلت لبسًا لدى القضاة ومحكمين غير المختصين الذين قرروا استبعاد مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق لفض النزاع، وفي أفضل الأحوال قد أخطأوا في تكييف المعاملات المالية الإسلامية لتتلاءم الفكر التقليدي الذي يسهل عليهم إدراكه.

كما أكد المتحدثون أنه في ضل قصور التشريعات وجل تلك التحديات يبقى التحكيم لدى المركز أفضل الأساليب لفض النزاعات المالية الإسلامية نظرًا للمزايا العديدة التي يمتاز بها، وعلى رأسها المرونة، والسرعة، وقلة التكاليف.

ومع اختتام حلقات النقاش المثمرة، أعرب الأمين العام لـلمركز، الدكتور/ رامي سليمان، عن امتنانه وتقديره لجميع المتحدثين والحضور على مناقشاتهم المفيدة للغاية، واختتمت الندوة بعرض التوصيات التي قدمها مدير الاتصال المؤسسي لدى المركز، الأستاذ/ مشير أحمد على النحو التالي:

1. توصية المتعاملين بإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في عقودهم واتفاقياتهم للاستفادة من خدمات المركز وتسوية نزاعاتهم.

2. دعوة المحامين والقانونيين للاستفادة من خدمات المركز وعلى رأسها تسوية النزاعات، وبرامج التدريب ليكونوا على دراية جيدة بالجوانب الشريعة والقانونية والفنية للمعاملات المالية.

3. توصية القائمين على الصناعة المالية الإسلامية بعقد المؤتمرات والندوات لدعم ثقافة التحكيم و التمويل الإسلامي.

4. دعوة المهتمين لتعزيز مهاراتهم وذلك بالاشتراك في البرنامج التدريبي لشهادة المحكم والخبير الإسلامي المعتمد (CIAE) الذي يطلقه المركز بشكل دوري.

5. دعوة أطراف النزاع إلى استخدام منصة التحكم والصلح الإلكترونية لتسوية المنازعات وفق قواعد المركز من أجل توفير الوقت والجهد والمال.

واختتم الأمين العام الملتقى معلنًا نجاحه في تعزيز ثقافة التحكيم الإسلامي، وضمه لقائمة الفعاليات الناجحة التي نظمها المركز ويستمر في عقدها بحول الله.