مشاركة المركز في الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المركز
15/05/2019مشاركة المركز في مؤتمر أيوفي السنوي السابع عشر للهيئات الشريعة
15/05/2019
(CIAE) برنـامـــــــج شهــادة ''المحكـم والخبير الإسلامي المعتمد''
-
الهدف: نظرا للنمو المتزايد التي تشهده الصناعة المالية الإسلامية وتوسعها وتنوع استثماراتها في الزمان والمكان، ونظرا لحاجة تلك الصناعة لتأهيل محكمين ملمين بالجوانب القانونية والشرعية والفنية للمعاملات المالية الإسلامية، يعد المركز باعتباره الذراع القانوني للاقتصاد الإسلامي برنامجًا تدريبيًا مهنيًا متخصصًا لتأهيل محكمين وخبراء أكفاء لسد الثغرة في هذا المجال حيث يجمع البرنامج بين النظري والتطبيقي في مهمة كل من المحكم والخبير عند فض نزاعات المعاملات المالية الإسلامية.
-
الهدف: نظرا للنمو المتزايد التي تشهده الصناعة المالية الإسلامية وتوسعها وتنوع استثماراتها في الزمان والمكان، ونظرا لحاجة تلك الصناعة لتأهيل محكمين ملمين بالجوانب القانونية والشرعية والفنية للمعاملات المالية الإسلامية، يعد المركز باعتباره الذراع القانوني للاقتصاد الإسلامي برنامجًا تدريبيًا مهنيًا متخصصًا لتأهيل محكمين وخبراء أكفاء لسد الثغرة في هذا المجال حيث يجمع البرنامج بين النظري والتطبيقي في مهمة كل من المحكم والخبير عند فض نزاعات المعاملات المالية الإسلامية.
-
آلية نيل الشهادة: يحصل المتدرب على شهادة "المحكم والخبير الإسلامي المعتمد CIAE" بعد أن يتجاوز 32 ساعة تدريبية موزعة على 6 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا (فترة مسائية)، ويخضع المتدرب لاختبار كتابي (ساعتين) لنيل الشهادة.
-
محاور برنامج الشهـادة:
-
التعريف بالتحكيم، أنواعه، آلياته، وأسسه القانونية، أهم القوانين المنظمة للتحكيم دولياً وإقليمياً مع التركيز على اجراءات الصلح والتحكيم في ضوء قواعد القانون الدولي اليونسترال وقواعد المركز، دراسة المعيار الشرعي الخاص بالتحكيم رقم 32، شروط قيد كل من المحكم والخبير وضوابط مهامهما، المهنية في العمل ضمن هيئة تحكيم وفي إطار مهمة خبرة، السلامة القانونية لحكم التحكيم، الإجراءات التحفظية والاستعجالية في التحكيم وفي الخبرة، تنفيذ حكم التحكيم على ضوء إتفاقية نيويورك 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية.
-
أسس الصناعة المالية الإسلامية، والبنية القانونية والشرعية للاقتصاد الإسلامي، وأبرز المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة بجوانبها الشرعية والقانونية والفنية، ودراسة المعايير الشرعية ذات الصلة، ودراسة مستجدات وإشكلات كل من المحكم والخبير عند فض المنازعات، وآليات مجابة تلك الإشكلات، والخدمات المصرفية الإسلامية، ودراسة السوابق القضائية والتحكيمية في مجال الصناعة المالية الإسلامية، ودراسة التأمين التكافلي في بعده الإجرائي والشرعي، والجوانب القانونية والشرعية للوقف والزكاة لدى المصارف الإسلامية، وغيرها من المحاور التدريبية ذات الصلة.
-
تدريب عملي على قضايا تحكيمية ومهام خبرة متعلقة بمعاملات مالية إسلامية، ودراسة عملية للجوانب الشرعية والقانونية والفنية، وكيفية صياغة مستندات التحكيم من تقديم الطلب إلى حكم التحكيم النموذجي.
-
الفئات المستهدفة:
-
الخبراء والمستشارون القانونيون في المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية.
-
والمحامون والباحثون في الشركات القانونية ومكاتب المحاماة.
-
منتسبي السلك القضائي، والمستشارون والمدققون الشرعيون والماليون.
-
طلاب الدراسات العليا في كليات القانون والشريعة والاقتصاد وإدراة الأعمال.
ويشترط في المتقدم لنيل الشهادة أن يحوز مؤهلاً يعادل بحد أدنى درجة البكالوريوس في القانون أو الشريعة أو الاقتصاد أو في أي من المجالات ذات الصلة.
-
مكـان عقد البرنامج: يكون مكان التدريب مقر المركز بإمارة دبي– الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المركز يأخذ بعين الاعتبار محل إقامة أغلبية المشاركين البرنامج بحيث ينقل مكان التدريب إلى موطن إقامة أغلبية المشاركين وذلك سعياً لتجنب تكاليف التنقل والإقامة.
-
اللغة المستخدمة: برنامج التدريب متوفر باللغات الثلاث اللغة العربية، والإنجليزية والفرنسية، ويمكن اعتماد أي لغة رسمية أخرى بعد موافقة كافة المشاركين في التدريب. بحيث يكون امتحان التقييم باللغة التي تلقى بها المتدرب دوراته.
-
النفقات: يسعى المركز لتخفيض نفقات التدريب بما يتماشى مع طبيعة المركز غير الربحية، لذا فإن نفقات كل برنامج تدريبي ستحدد وفق تفاصيل البرنامج بعد ضبط وتحديد المكان، والزمان، واللغة.