التحكيم

مِيثَاقُ عَمَلِ المُحَكِّمِ وَضَوَابِطُ سُلُوكِهِ الأَخْلاَقِي وَالشَّرْعِي وَالمِهَنِي

تَتَجَلَّى مَهَـمَّةُ المُحَكِّمِ فِي تَحْقِيقِ العَدْلِ وَالمُسَاوَاةِ بَيْنَ المُتَنَازِعِينَ، وَهِي غَايَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مَعَ مَا تَـهْدِفُ لَهُ مَهَـمَّةُ القَاضِي، إِذْ يَجِبُ عَلَى المُحَكِّمِ المُعَيَّنِ لَدَى المَرْكَزِ الإِسْلاَمِي الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ (المَرْكَز) أَنْ يَلْتَزِمَ بِضَوَابِطِ الضَّمِيرِ السَّوِيِّ الَّذِي يُؤَدِّي لِتَحْقِيقِ العَدَالَةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ المُتَنَازِعَةِ بِكُلِ مِهَنِيَّةٍ وأَمَانَةٍ، وَإِخْلاَصٍ، وَمَوْضُوعِيَّةٍ. - إِنَّ نُبْلَ مَهَـمَّةِ المُحَكِّمِ تُوجِبُ عَلَيْهِ التَّقَيُّدَ بِالضَّوَابِطِ الأَخْلاَقِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ المِهَنِيَّةِ لِمُمَارَسَةِ مَهَامِهِ، وَإِنَّ خَرْقَهُ لِتِلْكَ الضَّوَابِطِ أَوْ أَيٍّ مِنْهَا قَدْ يُعَرِّضُهُ لِلمُسَائَلَةِ القَانُونِيَّةِ فِي حَالِ التَّقصِيرِ أَوْ سُوءِ التَّصَرُّفِ، أَوْ تَعَمُّدِ الخَرْقِ، الَّذِي قَدْ يَنْتُجُ ضَرَرٌ جَسِيـمٌ لِأََيِّ طَرَفٍ. - إِنَّ مَا صَاغَهُ الخَلِيفَةُ عَمَرٌ بَنُ الخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَبِيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عِنْدَمَا وَلَّاهُ قَضَاءَ الكُوفَه مِنْ ضَوَابِطٍ أَخَلاَقِيَّةٍ وَشَرْعِيَّةٍ وَمِهَنِيَّةٍ ذَاتِ صِلَةِ بِمَهَـمَّةِ القَاضِي تُشَكِّلُ جُزْءًا هَامًّا مِنَ الضَّوَابِطِ المُفْتَرَضَةِ فِي المُحَكِّمِ الَّذِي يُمَارِسُ مَهَامَّهُ لَدَى المَرْكَزِ وَقَدْ جَاءَ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ بَعْدَ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيـمِ: مِنْ عِبْدَ الله عُمَرَ بَنُ الخَطَّاب أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِالله بَنِ قَيْس، سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاما أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ أَمْسِ فَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ، ثُمَّ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، وَقِسْ الْأُمُورَ بِنَظَائِرِهَا، وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَمَنْ أَحْضَـرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إلَّا مَجْلُودا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ ظَنِيناً فِي وَلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنِ الْأَيْمَانِ وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ. وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَفُّفَ بِالْخُصُومِ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُعَظِّمُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ، وَالسَّلَامُ. لِذَلِكَ، فَقَدْ أَقَرَّ المَرْكَزُ هَذَا المِيثَاقَ لِيُحَدِّدَ الضَّوَابِطَ الأَخْلاَقِيَّةَ، وَالشَّرْعِيَّةَ، وَالمِهَنِيَّةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يُقَيِّدَ سُلُوكَهُ بِـهَا عِنْدَ آدَاءِ مَهَامِّهِ فِي فَضِّ النِّزَاعَاتِ لَدَى المَرْكَزَ، وَتَتَمَثَّلُ تِلْكَ الضَّوَابِطُ فِيمَا يَلِي: