الخميس 08 رمضان 1447هجري الموافق 26 فبراير 2026م - في فندق ميلينيوم بلازا داون تاون – دبي نظم المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم سحورًا رمضانيًا تخلله عقد طاولة مستديرة ضمت 35 مشاركًا من مدراء الإدارات القانونية والشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وبعض المؤسسات الأعضاء في المركز، حيث تم مناقشة الأثر المرتقب لقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (25) لسنة 2025 على نشاط المصارف الإسلامية.

في مستهل النقاش الذي تم باللغتين العربية والإنجليزية رحب الأمين العام للمركز الدكتور/ رامي سليمان بكافة الحضور وخص بالذكر ممثلي المؤسسات الأعضاء في المركز من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها وزارة المالية، ومركز أبوظبي المالي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي وغيرها من المؤسسات الأعضاء، كما رحب بأعضاء لجنة صياغة النسخة العربية من العقد النموذجي الإسلامي لقطاع المقاولات 2025م.

وكجزء من نشاط المركز في تسوية النزاعات عبر الصلح المؤسسي، أعلن الأمين العام للمركز تزامن انعقاد الطاولة المستديرة مع إبرام اتفاقية تسوية ودية للنزاعات القائمة بين شركة الخليج للقوالب الخرسانية وشركة الوطني للألمنيوم، مسدلاً بذلك الستار عن سنوات من المطالبات القضائية المتبادلة، وقد ثمنت غاليًا الشركتين المتصالحتين جهود المركز في إتمام التسوية الودية.

بدوره رحب البرفيسور/ جاسم على سالم الشامسي رئيس مجلس أمناء المركز بكافة الحضور الكرام، كما تطرق في كلمته إلى التطور التشريعي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استعرض مراحل تطور قانون المعاملات المدنية منذ 1985 إلى يومنا هذا، كما تطرق إلى طبيعة القانون الجديد وأهميته في ضبط الحقوق والالتزامات.

وقد استعرض الدكتور/ أسامة اسحاق الحاج مدير الإدارة القانونية في بنك دبي الإسلامي أبرز الأحكام والمستجدات الواردة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (25) لسنة 2025، والمقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2026م، إلى جانب مناقشة الآثار القانونية والعملية لتلك الأحكام على أنشطة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تبادل المجتمعون على مدار ساعتين الآراء والتعليقات على القانون الجديد من واقع خبراتهم العملية التي أثرت النقاش، واختُتمت المناقشات بكلمة للأمين العام للمركز الذي حث الحضور إلى توسيع دائرة الاستفادة من خدمات المركز، مؤكدًا على أن المركز سيحرص على تكثيف الفعاليات العلمية بما يساهم في تعزيز التوعية بالقوانين، ونشر ثقافة التحكيم الإسلامي.

في نهاية الفعالية دعَا الأمين العام للمركز الحضور الكرام إلى تناول السحور الرمضاني حيث أتيح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات وتعزيز التواصل المهني في أجواء رمضانية مميزة، تأكيدًا على التزام المركز بدعم الحوار المهني المتخصص في خدمة الصناعة المالية الإسلامية.