توصيات ندوة" عقود المصارف الإسلامية: ضوابط صياغتها وفض نزاعاتها"

بالشراكة مع معهد التدريب والدراسات القضائية برآسة المدير العام سعادة المستشار الدكتور/ محمد الكمالي، نظم المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم برآسة رئيس مجلس الأمناء سعادة البروفيسور/ جاسم علي سالم الشامسي، وبالتعاون مع عدة مكاتب محاماة دولية ندوة علمية بعنوان " عقود المصارف الإسلامية: ضوابط صياغتها وفض نزاعاتها" وذلك يوم الخميس 22/12/2022م، في فندق جزيرة النخلة بدبي.

     شارك في الفعالية العلمية أبرز المحاضرين والمشاركين في مقدمتهم كبار المحاميين والقانونيين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، ووفد رفيع المستوى من وزارة المالية، استعرضوا الجوانب المختلفة لعقود المصارف الإسلامية وآليات فض نزاعاتها، وبعد النقاش واستبيان الآراء، ألقى الأمين العام للمركز سعادة الدكتور/ رامي سليمان توصيات الندوة على النحو التالي:

• الإشادة بقانون المعاملات التجارية الاتحادي الجديد رقم 50 لسنة 2022م الذي يبدأ سريانه في 02 يناير 2023م، والتي تضمن تحديثات هامة جدًا سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي سابقة على المستوى الإقليمي والدولي خص المشرع الإماراتي في هذا القانون المعاملات التجارية الإسلامية بباب خاص وهو الباب السادس (المواد من 468 إلى 497) الذي من شأنه أن يعزز توجع الدولة للريادة بالاقتصاد الإسلامي كأحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني.

• تعزيز ما تضمنه القانون المشار له أعلاه من أحكام يجب أن تنعكس على هندسة وصياغة عقود المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل وعلى تنفيذها على أرض الواقع وهي مسؤولية مشتركة بين الإدارات القانونية والمستشارين القانونيين المكلفين بصياغة تلك العقود ولجان التدقيق الشرعي المنوط بها الرقابة على تنفيذ المعاملة المالية الإسلامية على الوجه السليم وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

• دعوة الجهات ذات الصلة على رأسها المصرف المركزي ومعهد التدريب القضائي والمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم للتعاون والتكاتف لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية التي من شأنها أن ترسخ ما سعى إليه المشرع الإماراتي في هذا القانون بما يشمل تدريب المحامين والقضاة والمحكمين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي.

• تكوين خلية عمل من كل من المصرف المركزي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وذلك لتلقي أي اقتراحات عملية تهدف إلى النهوض بالصناعة المالية الإسلامية، ليتم تنقيحها وعرضها على جدول أعمال الفعاليات العلمية ةمن ثم رفع التوصيات للجهات المشرعة والرقابية بما ينتج كتوصيات محكمة.

• تدريب وتأهيل أعضاء السلك القضائي والحقوقي في الدولة للتعامل مع القانون الصادر وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم للاستفادة من خبراته العملية التي تجمع بين الشريعة والقانون لتسوية النزاعات.

• الاستفادة من خدمات المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم باعتباره المؤسسة الدولية الوحيدة المتخصصة في تسوية النزاعات بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والمستضاف في دولة الامارات العربية المتحدة (بموجب اتفاقية دولية موقعة سنة 2005م)، الأمر الذي من شأنه تعزيز البنية التشريعية الاقتصادية، لما له من مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وجلب رأس المال، وبما يعزز التنمية المستدامة ويتواكب مع نهضة الدولة في كافة المجالات.