افتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مؤتمرًا دوليًا عقد في دبي حول "مستجدات التقنين في المالية الإسلامية: تجربة المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج" الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (المركز) مؤخرًا على مدار يومين برعاية وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع كل من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ورعاية كل من مصرف أبوظبي الإسلامي (الراعي الذهبي)، مصرف الشارقة الإسلامي (الراعي الفضي)، ومكتب أو جي أتش للمحاماة والاستشارات القانونية (الراعي البرونزي)، وتعاون كل من معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، ومركز الشارقة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة لندن.

^{الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية وفقا لمؤشر الاقتصادي الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي}

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أعرب معاليه عن خالص شكره للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد منصة هامة لتسليط الضوء على التطورات التشريعية والتقنية المرتبطة بمنظومة التمويل الإسلامي مع التأكيد على دوره الفعال في تعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية ومساهمته المهم في نمو اقتصادات المنطقة والعالم، كما أكد معاليه بأن المؤتمر سيسهم بشكل كبير في تعزيز مستوى الوعي بالأطر التنظيمية والسياسية التي تحكم المعاملات المالية والخدمات المصرفية خاصة أن التمويل الإسلامي يواصل إثبات قوتة ونموه المتواصل بفضل الوعي العالمي المتزايد، ونوه معاليه إلى أن الإمارات قد صنفت بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية وفقًا لمؤشر الاقتصادي الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالميًّا من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023م، كما تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن قطاع التمويل الإسلامي نما بنسبة 11 % في عام 2022م ليصل إجمالي الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.5 ترليون درهم إماراتي وقد حقق القطاع زيادة بنسبة 69% خلال خمس سنوات وبنسبة 163% خلال العقد الماضي.

^{التشريع الإماراتي يعزز تطوير النظم المصرفية الإسلامية ويدعم الكيانات والمؤسسات المصرفية به، ويحفز تدفق الاستثمارات ويوفر مساحة أكبر للنمو والمنافسة في المعاملات التجارية}

 كما أشاد معاليه في كلمته بالبيئة التشريعية المرنة الخاصة بهذا القطاع في الدولة حيث عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المشرع الإماراتي على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية والذي يسهم في تعزيز الاطار الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الاماراتي، ويعد ركيزة قانونية للمؤسسات المصرفية حيث يعزز تطوير النظم المصرفي الاسلامي ويدعم الكيانات والمؤسسات المصرفية به ويحفز تدفق الاستثمارات ويوفر مساحة أكبر للنمو والمنافسة في المعاملات التجارية، ويفرض القانون على البنوك توفير ضمانات أو تأمينات كافية ضد القروض مما يمثل خطوة رائدة لتعزيز الاستقرار المالي، وينظم القانون العلاقات التعاقدية ويدعم استقرار المعاملات ويحمي العملاء ويوفر رقابة تشريعية بدلًا من الاعتماد فقط على الفتاوي والأحكام الصادرة عن الهيئات المتخصصة، ويدعم القانون المعاملات التجارية مثل الودائع وحسابات الاستثمار والتأمين التكافلي، وغيرها التي تتم من خلال المؤسسات المالية الإسلامية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يضمن سلامتها القانونية وعدالتها، كما يقدم القانون أحكامًا خاصة بأنواع معينة من العقود والالتزامات مع المؤسسات المالية الإسلامية مثل الوعد بالتعاقد والبيع بالتقسيط والمرابحة والتمويل بالاستصلاح والسلم والإجارة، مؤكدًا على أن القانون يمثل تحولاً جذريًا ويبني إطارًا تشريعيًا متقدمًا للنظام المالي الإسلامي في الاقتصاد الإماراتي مما يزيد من تنافسية الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في السوق.

^{الإحصائيات تؤكد مواصلة البنوك الإسلامية نموها بشكل أسرع من البنوك التقليدية}

واستطرد معاليه في كلمته بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل توجيهات قيادة الرشيدة تعتبر مركزًا رئيسيًا للتمويل الإسلامي في العالم حيث يصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءا لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد شكل التمويل الإسلامي في عام 2022م ما نسبته 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024م ارتفعت تلك النسبة إلى 29%، محققة نمو ب_{نسبة5.7% وهي نسبة أعلى من نسبة نمو البنوك التقليدية الكبرى والبالغ5.4%} ، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية نموها بشكل أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.

كما حقق سوق الصكوك في الامارات توسعا ملحوظًا حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخرًا صكوك خزينة إسلامية بالدرهم مما قد يشكل حافز لكائنات أخرى لإصدار الصكوك، إضافة إلى ذلك شهد التمويل المستدام نموًا سريعًا في الإمارات، وقد شكلت إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات إلى 15% من إجمالي الصكوك العالمية وظهرت دراسة أجراها المصرف المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة والتي شملت البنوك الاسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بأن 79% منها تعتمد على استراتيجية الاستدامة، في حين أفاد 74% منها بأن استراتيجياتها قد تم اعتمادها على مستوى مجلس إدارة، وأكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة في حين أن بعض استراتيجيات البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية كانت قيد التطوير أو في انتظار التصديق عليها.

_{المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم الذراع القانوني للصناعة المالية الإسلامية}

من جانبه عبر البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي رئيس مجلس أمناء المركز عن امتنانه لمعالي وزير الاقتصاد على افتتاحه لهذا الحدث المتميز، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي، كما تقدم البروفيسور الشامسي بالشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر، وأفاد البرفيسور الشامسي بأن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المركز، وقد استطرد قائلاً بأن تلك السنوات التي مضت تخللها الكثير من الصعوبات والتحديات التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعم ومساندة المؤسسين والداعمين من أعضاء المركز واستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المركز الرئيس، وقد باشر المركز تحقيق رسالته وأهدافه من خلال خدماته في تسوية النزاعات بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء حيث عمل المركز على فض العديد من المنازعات بمختلف أنواعها، وقيمها. مؤكدًا على أهمية دور المركز كمؤسسة دولية مستقلة، وهو أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والذراع القانوني لها، وهي الوحيدة من نوعها المستضافة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدماتها للصناعة المالية الإسلامية في العالم كله.

_{لجنة اللأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تدعم جهود تقنين المعاملات المالية الإسلامية}

من جانبها أكدت ممثلة لجنة اللأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأستاذة/ سميرة موسايفا في كلمتها ضمن الجلسة الافتتاحية على أهمية المؤتمر في دعم الاقتصاد الإسلامي، وأكدت على دور الأونسترال منذ 60 عامًا في وضع التشريعات الدولية في مجالات متعددة ومن ضمنها ما هو متعلق بالمجتمعات المسلمة، وأكدت بأن دور الأونسترال ليس فقط وضع القواعد الدولية بل يشمل أيضًا المساعدة التقنية في تفسير وتطبيق النصوص وزيادة الوعي بها من خلال التأهيل والتدريب، وأبدت استعداد الأونسترال لدعم خطط التقنين الرامية إلى دعم الاقتصاد بكافة مكوناته ونظمه.

_{قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي مادة ثرية لتقنين المعاملات المالية الإسلامية}

واختتم كلمات الافتتاح بكلمة معالي الأستاذ الدكتور/ قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي أفاد بأن المجمع على أتم الاستعداد لدعم خطط ومشاريع تقنين المعاملات المالية الإسلامية ذلك أنه يضم بين جنباته أبرز العلماء والفقهاء المعاصرين والخبراء والذين تتكاتف جهودهم في دراسة المسائل والنوازل، حيث أصدر المجمع أكثر من 260 قرارًا نصفها تتعلق بالمالية الإسلامية، تلك القرارات التي تعتبر مواد خام يمكن الاستناد إليها والاستفاده منها لصياغة مواد قانونية يسهل على القضاة والمحامين ممن يعملون في مجال صناعة المالية الرجوع إليها، مؤكدًا معاليه على أهمية القانون المنشود في تحويل المواد الفقهية الثرية الغنية إلى مواد قانونية تمكننا من الوصول إلى هذه المسائل التي نسعى إليها لذلك أن هذا التقنين الذي تبناه المشرع الإماراتي، ونرجو أن تتبناه الدول الأخرى دولنا الإسلامية، وأكد معاليه في كلمته بأن من بين القواعد الرصينة الراسخة في الفقه الإسلامي قاعدة "حكم الحاكم يرفع الخلاف" ذلك أن المدارس الفقهية قد تختلف في بعض الأحكام التي يمكن معالجتها بعرضها على المشرع الوطني وهو الحاكم الذي من شأنه رفع ذلك الخلاف بموجب تشريع وطني يعتبر مخرج قانوني وشرعي سليم.

^{إطلاق المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم لخدمات ومبادرات قانونية شرعية فريدة داعمة للاقتصاد الإسلامي}

عقب كلمات الافتتاح، وفي إطار توسيع نطاق خدمات المركز باعتباره الذراع القانوني للصناعة المالية الإسلامية  أطلق المركز بعض المبادرات والمشاريع الحيوية الرامية إلى دعم الاقتصاد الإسلامي في جوانبه الشرعية والقانونية، وقد تمثلت تلك المبادرات والمشاريع فيما يلي:

^{إطلاق خدمة "جائز" للمراجعة والتدقيق الشرعي والقانوني}

حيث أعلن أمين عام المركز الدكتور/ رامي سليمان أبودقة عن إطلاق خدمة "جائز" للمراجعة والتدقيق الشرعي والقانوني" وهي خدمة مساندة تضاف إلى خدمات المركز وتعنى بتقديم التدقيق الشرعي والقانوني لمستندات المعاملات المالية، حيث يوظف المركز كافة طاقاته بما فيها قائمة المحكمين والخبراء المقيدين لديه لتقديم تلك الخدمة بشكل مهني ومميز مع ضمان عدم تعارض المصالح.

^{إطلاق مشروع إعداد العقد الإسلامي النموذجي لقطاع الإنشاءات}

 عقب ذلك، أعلن المركز عن إطلاق مشروع العقد الإسلامي النموذجي لقطاع الإنشاءات، حيث قدم المشروع المهندس الدكتور/ كمال ملص، رئيس لجنة الصياغة المكلف من قبل المركز والمزمع صياغته في العام 2025م ضمن خطط المركز لدعم قطاع الإنشاءات محليًا ودوليًا حيث رصد المركز ثغرات وتحديات يمكن معالجتها من خلال وضع عقد إسلامي نموذجي لقطاع الإنشاءات.

^{اتفاقيات تعاون وشراكة}

كما شهد جلسة افتتاح المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم وشراكة بين المركز والعديد من الجهات والهيئات داخل وخارج الدولة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع شركة دار الشربعة (دبي)، وشركة منهاج للاستشارات، إبداع للاستشارات المالية الإسلامية المحدودة (المملكة المتحدة)، وجامعة لندن، حيث أكد المركز على أنه عازم على توظيف كافة تلك الشراكات والطاقات التي لدى المركز لتحقيق رسالته وأهدافه في خدمة الاقتصاد الإسلامي محليًا ودوليًا.

^{محاور هامة وجلسات مثمرة}

تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر برآسة الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم الدكتور/ رامي سليمان أبودقة مستجدات تقنين المعاملات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شارك في الجلسة متحدثون أكفاء لهم دور بارز في جهود التقنيين التي يتمحور حولها المؤتمر، حيث شارك في الجلسة الحوارية المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد المستشار حسن الكيلاني، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ممثلاً في الدكتور سعد البقالي، وهيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة في الرئيس التنفيذي سعادة الدكتورة مريم السويدي.  

واستعرضت الجلسة الثانية للمؤتمر واقع وتحديات جهود تقنين المعاملات المالية الإسلامية إقليميًا وعالميًا، وقد رأسها معالي الأستاذ الدكتور/ قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وشارك في تلك الجلسة متحدثون من جهات بارزة على رأسهم الدكتور/ ياسر الحوسني مدير عام مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، والأستاذ/ مختار عبد الله الرئيس التنفيذي لمؤسسة المستشارين الشرعيين في المالية الإسلامية في ماليزيا، والمستشار الدكتور/ عبد الحنان العيسى، هو مستشار قانوني ومحكم دولي في الاقتصاد الإسلامي.

كما عقدت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان سبل ومتطلبات وضع قانون نموذجي دولي للمعاملات المالية الإسلامية برآسة الأستاذة/ سميرة موسيفا ممثلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وشارك في الجلسة متحدثون من جهات بارزة وهم الدكتور/ ماجد شبيطة، أستاذ القانون والشريعة الإسلامية، وزميل مركز اكسفورد للدراسات الإسلامية (لندن)، والأستاذ/ سهيل زبيري، مستشار أول سابق للاقتصاد الإسلامي، لدى دائرة الاقتصاد والسياحة، حكومة دبي، الإمارات، والأستاذ/ عمار أحمد، المدير التنفيذي، دار الشريعة.

أما الجلسة الرابعة للمؤتمر فقد تناولت آثار القانون النموذجي الدولي للمعاملات المالية الإسلامية في شتى القطاعات، وقد رأسها سعادة الدكتور/ محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، وشارك فيها متحدثون متخصصون وهم المستشار/ محمد غانم المستشار قانوني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ عبد الباري مشعل، عضو مجلس الفقه بأمريكا الشمالية، الشريك المدير لشركة رقابة في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور/ عمر زهير حافظ، رئيس مجلس إدارة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التي تتخذ من البحرين مقرًا لها.

^{أبرز توصيات المؤتمر}

وبالإطلاع على ما تضمنه المؤتمر من جلسات عمل بمشاركة أكثر من 200 متخصص وخبير في الاقتصاد الإسلامي خلص المؤتمر إلى توصيات سردها الأمين العام للمركز الدكتور/ رامي سليمان في ختام اليوم الأول للمؤتمر على النحو التالي:

1)      إطلاق المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم خدمة "جائز" التي تعنى بتقديم التدقيق الشرعي والقانوني لمستندات التمويل.

2)      بدء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم العمل على صياغة لمشروع إنشاء العقد الإسلامي لقطاع الإنشاءات.

3)      مباشرة العمل على مشروع تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات عدة على رأسها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسترال"، ومصرف الإمارات العربية المتحدة، وزارة الاقتصاد، معهد الشارقة للاقتصاد الإسلامي ، جامعة لندن وغيرها الكثير  من الجهات المهمة.

4)      الدعوة للاستفادة من خدمات المركز على رأسها تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم الخاص بالمركز في العقود والاتفاقيات.

5)      متابعة تنفيد توصيات المؤتمر بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية وذلك عبر التواصل، وعقد الفعاليات العلمية ذات الصلة.

6)      الدعوة للتعاون مع المركز في كافة القطاعات التي تخدم الصناعة المالية الإسلامية في أبعادها القانونية والشرعية والفنية.

وتم التأكيد على أهمية العمل بجد على تفعيل تلك التوصيات على أرض الواقع من خلال تكوين لجان عمل متخصصة بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين الساعين لدعم الاقتصاد الإسلامي حيث يرحب المركز بأي جهود داعمة لتنفيذ تلك التوصيات ودعم الاقتصاد الإسلامي.

^{ورش عمل متخصصة}

أما في اليوم الثاني للمؤتمر فقد عقد المركز ورش عمل متخصصة حول الاقتصاد الإسلامي والتحكيم كآلية لفض نزاعاته، وقد حضر ورش العمل تلك نخبة من القضاة، والقانونيين، والشرعيين المتخصصين في التمويل الإسلامي، والتحكيم التجاري من دول عدة منها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجزائر، وسلطنة عمان.

وقد أثنى المشاركون في ورش العمل على المادة التدريبية والمدربيين وخطط التدريب التي يقدمها المركز، وأكدوا على أهميته تلك الفعاليات في دعم خبراتهم العلمية والعملية في مجال الصناعة المالية الإسلامية والتحكيم التجاري والإسلامي.