
الآليات البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العوارض الطارئة على الالتزامات: رؤية شرعية وقانونية
30/10/2026المؤتمر السنوي الدولي الرابع للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم يناقش الآليات البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن الظروف الطارئة والقوة القاهرة بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والشرعيين والمحكمين، وبالرعاية الذهبية لمصرف أبوظبي الإسلامي والشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي
دبي، 11 نوفمبر 2026م
نظّم المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (المركز)، يوم الأربعاء الموافق 1 جمادى الآخرة 1448هـ، 11 نوفمبر 2026م، مؤتمره الدولي السنوي الرابع في دبي، بعنوان "الآليات البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العوارض الطارئة على الالتزامات: رؤية شرعية وقانونية"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026م، وبرعاية ذهبية من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبشراكة استراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، وبالتعاون مع شركة السويدي وشركاه، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي.
وقد تم تنظيم المؤتمر في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتطوير الآليات الشرعية والقانونية لمعالجة الآثار المترتبة على الظروف الطارئة والقوة القاهرة في العلاقات التعاقدية، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والمحافظة على استقرار المعاملات الاقتصادية والتجارية.
وقد سلط المؤتمر الضوء على المبادئ الشرعية والقانونية الحاكمة للظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، واستعراض دور الصلح والتحكيم والوساطة في معالجة المنازعات الناشئة عنها، إلى جانب التعريف بقواعد الصلح والتحكيم المعتمدة لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، وقواعد الوساطة لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي، وتطبيقات مجلس الفصل في المنازعات(DAB)،والعقد الإسلامي النموذجي لقطاع المقاولات (IBBC).
المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم يعزز دوره في تطوير وسائل تسوية المنازعات
وفي افتتاح المؤتمر، ألقى سعادة البروفيسور/ جاسم علي سالم الشامسي، رئيس مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم كلمة تناولت أهمية الدور الذي يؤديه المركز في خدمة الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز منظومة الصلح والتحكيم المؤسسي، وأهمية مواصلة تطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممارسات القانونية المعاصرة.
كما شهد حفل الافتتاح كلمة للأستاذة/ ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وكلمة لممثل مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي للمؤتمر، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات القانونية والقضائية والمالية وتعزيز الممارسات الفعالة لتسوية المنازعات.
ومن جانبه، افتتح الأمين العام للمركز، الدكتور/ رامي سليمان أبودقة، أعمال المؤتمر، الذي تناول أهمية إيجاد حلول شرعية وقانونية وعملية لمعالجة المنازعات التعاقدية الناشئة عن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي قد تؤثر في تنفيذ الالتزامات وتوازن العلاقات التعاقدية.
وتبرز أهمية هذه الجهود في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، والحد من تصاعد المنازعات، وتشجيع الاستفادة من الصلح والتحكيم والوساطة بوصفها وسائل فعالة لتسوية الخلافات، بما يسهم في استقرار المعاملات وتحقيق العدالة وحماية المصالح المشروعة للأطراف.
تعزيز التعاون والشراكات المؤسسية
وشهد برنامج المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون، في إطار حرص المركز على تعزيز علاقاته مع المؤسسات والهيئات المتخصصة، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات القانونية والشرعية والتحكيمية، وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المهنية المرتبطة بتسوية المنازعات.
توصيات المؤتمر السنوي الدولي الرابع لعام 2026م
وفي ختام أعمال المؤتمر، وبالاستناد إلى المحاور العلمية التي تناولتها الجلسات وأوراق العمل، تم إعداد مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتطوير الأطر الشرعية والقانونية لمعالجة الآثار الناشئة عن الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
وتتمثل التوصيات المقترحة فيما يلي:
1. تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ولا سيما الصلح والوساطة والتحكيم المؤسسي، في معالجة المنازعات التعاقدية الناشئة عن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، بما يسهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات والحد من تكاليف التقاضي.
2. تطوير الأطر الشرعية والقانونية لمعالجة الظروف الطارئة والقوة القاهرة، من خلال تشجيع الدراسات والبحوث المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات التعاقدية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها.
3. تشجيع الاستفادة من قواعد الصلح والتحكيم المؤسسي لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، وتعزيز الوعي بخصائصها ومزاياها ودورها في تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4. التعريف بقواعد مجلس الفصل في المنازعات (DAB) وتفعيل استخدامها، وخاصة في عقود المقاولات والمشاريع الإنشائية، لما توفره من آليات عملية لمعالجة الخلافات خلال مراحل تنفيذ المشاريع والحد من تفاقم المنازعات.
5. مواصلة تطوير العقد الإسلامي النموذجي لقطاع المقاولات (IBCC)، والاستفادة من ملاحظات الخبراء والممارسين والتطبيقات العملية لتطوير أحكامه، ولا سيما ما يتعلق بالظروف الطارئة والقوة القاهرة وتسوية المنازعات الناشئة عنها، بما يعزز التوازن والعدالة في العلاقات التعاقدية.
6. تكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني المتخصص، بالتعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية والأكاديمية، لتطوير قدرات المحكمين والوسطاء والخبراء والممارسين في معالجة المنازعات المرتبطة بالظروف الطارئة والقوة القاهرة.
7. تعزيز التعاون والشراكات المؤسسية المحلية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الشرعية والقانونية المتعلقة بتسوية المنازعات، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار القانوني والتعاقدي.
8. متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل المتخصصة، وتشجيع المبادرات البحثية والمهنية التي تسهم في تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أكد أمين عام المركز، الدكتور/ رامي سليمان، أن الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية يتطلب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مراحل التعامل، بدءًا من مرحلة صياغة العقد، التي يجب أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مرورًا بالتطبيق السليم للعقد على أرض الواقع، وصولًا إلى مرحلة تسوية المنازعات، حيث يتوجب الفصل فيها من خلال التحكيم الإسلامي، عملًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ سورة النساء: الآية (65) وهو خير ما انتهى به أعمال هذا المؤتمر.

